«بانک جهانی» جدیدترین بهروزرسانی خود را از وضعیت اقتصاد ایران منتشر کرد. به گزارش این بانک، اقتصاد ایران وارد دورهای از رکورد تورمی شده است و شوکهای خارجی موجب خواهند شد اقتصاد ایران طی دو سال بهطور میانگین ۲ درصد کوچکتر شود. در ماههای اخیر کسری مالی دولت به رکودی جدید رسیده است. این امر عمدتا بهخاطر کاهش درآمدهای واقعی دولت بود که بهدنبال رکود فعالیتهای اقتصادی رخ داد. براساس ارزیابیهای «بانک جهانی»، نرخ بیکاری اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۲ درصد باقی خواهد ماند.
چشمانداز اقتصاد ایران
«بانک جهانی» در جدیدترین ارزیابی خود، دورهای از رکود تورمی را در میانمدت برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده است. این بانک دلیل این پیشبینی خود را تداوم کاهش تولیدات نفتی طی یک سال آینده، و تشدید شوکهای خارجی اقتصاد ایران مطرح کرده است. بر این اساس، پیشبینی میشود میانگین رشد اقتصاد ایران برای سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی ۲ درصد نزول کند، پیش از اینکه به مسیر رونق خود در سالهای آتی بازگردد. براساس پیشبینیها، نرخ تورم ایران در انتهای ۹۷ به ۳۰ درصد میرسد. با توجه به اثرگذاری کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ تورم در سالجاری نیز ادامه مییابد. بهعلاوه، با توجه به تداوم کاهش درآمدهای دولت – بهخاطر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکورد فعالیتهای اقتصادی و کاهش صادرات نفتی – تشدید کسری مالی دولت تداوم مییابد. در بخش خارجی، کاهش صادرات در هر دو بخش کالا و خدمات منجر خواهد شد مازاد تجاری اقتصاد ایران در سالهای پیشرو به سطوح بسیار پایینی برسد. کوچک شدن تراز حساب جاری در کنار انتظار تشدید جریان خروجی در حسابهای مالی، چالشهایی برای بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال و کنترل تورم ایجاد میکند. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ناشی از افزایش تورم از کانالهای مختلف – شامل بازار نیرویکار و تضعیف ارزش یارانههای نقدی – بر تشدید فقر در ایران دامن میزند. بر این اساس، «بانک جهانی» پیشبینی کرده است روند افزایش فقر در ایران ادامه یابد و تا ۲۰۲۱ به ۸/ ۱۲ درصد برسد. البته روند دقیقتر فقر به واکنش سیاستی دولت بستگی دارد. در این رابطه افزایش مقدار یارانههای نقدی در کنار معرفی مکانیزمهای هدفگیری دقیقتر میتواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوکهای اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
ریسکها و چالشها
فرض پایه برای چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران بر مبنای تداوم صادرات نفتی در سطح حداقلی یک میلیون بشکه در روز در سالهای آتی است. تداوم جریان تجارت بخش غیرنفتی مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی که توسط بانکها تسهیل میشود از دیگر فروض این پیشبینی است. البته این فروض با ریسکهای منفی مواجه است. صادرات نفت پایینتر از سطوح پیشبینی شده ناشی از تشدید تحریمهای آمریکا یا کاهش تقاضای شرکای تجاری ایران، بهخصوص از جانب شرکای سنتی همچون چین، هند، روسیه، ترکیه و عراق از جمله این ریسکها است. محدودیت بیشتر بر تجارت خارجی، اتاقهای پایاپای تجارت و بدهیها نیز میتواند به افزایش هزینههای تامین مالی و فشارهای تورمی دامن زند.
چشمانداز خاورمیانه
بهروزرسانی ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران، بخشی از گزارش جامعی است که «بانکجهانی» برای منطقه «منا» منتشر کرده است. بر این اساس، اقتصاددانان این بانک پیشبینی کردهاند منطقه «منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)» طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بهطور میانگین رشد ملایم حدود ۵/ ۱ تا ۵/ ۳ درصدی داشته باشند. البته برخی اقتصادها از بقیه عقب میمانند، در حالی که تعدادی سوپراستار رشد اقتصادی ظهور خواهد کرد. گرچه برخی اقتصادهای منطقه تراز حساب جاری چندساله به قول «بانک جهانی» «توضیح داده نشده» خود را حفظ میکنند اما سیاستهای مالی برخی از نقشهای کلیدی خود را در تنظیم حساب جاری از دست داده است. بهعلاوه، ظرفیت اقتصادهای منطقه در به گردش در آوردن پسانداز از یک کشور به کشوری دیگر نیز تضعیف شده است، بهخصوص از ۲۰۱۴ زمانی که تغییر جهانی ساختار بازار نفت مشهودتر شد. کاهش جریان پسانداز میان کشورها حکایت از آن دارد کشورهای منطقه تمایل دارند تجارت و کسری حساب جاری خود را توسط کشورهایی که خود با کاهش حساب تجاری مواجه هستند تامین مالی کنند. بنابراین در میانمدت بهجای منتظر ماندن برای جهش جریان سرمایه، اقتصادهای منطقه باید کسری حساب جاری بیش از حد فعلی خود را به تدریج کاهش دهند. کاهش شکاف کسری تجاری میتواند به تدریج حاصل شود، اما تنها در صورتی که اصلاحات ساختاری به سرعت اجرایی شوند. این به آن خاطر است که تداوم نرخ رشد پایین و بهرهوری ضعیف نیرویکار از مهمترین عوامل ایجادکننده کسری هستند. در این رابطه هدفگذاریهای جاهطلبانه و قابلدستیابی که نیاز به اصلاحات ساختاری دارند، میتواند کمککننده باشد، اتفاقی که توسط حمایت سیاستگذاران و جوامع اجتماعی شدنی است.
منبع :سایت بانپ
- ۹۸/۰۴/۱۲